مقالات
التوافق على إدارة الانقسام
بقلم: عطا أبورزق
بعد قراءة وتحليل الأنباء الواردة عن اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد مع الرئيس أبو مازن ندرك بأن دائرة التوافق على إدارة الانقسام قد توسعت وأنها لم تعد مقتصرة على
حركتي فتح وحماس بل شملت باقي فصائل العمل الوطني، ولرب سائل يقول: كيف استنتجت هذا يا فصيح ؟، والإجابة على هذا السؤال تكمن في السؤال التالي: إذا لم يكن هذا الاستنتاج صحيحاً، كيف تفسرون قبول الجميع بموقف الرئيس أبو مازن الذي ربط الإعلان عن حكومة التوافق الوطني بالردود التي ستتلقاها السلطة الفلسطينية من اللجنة الرباعية بشأن مستقبل المفاوضات مع إسرائيل؟، وإضافة لذلك فقد طالب الأمناء العامون بالقيام بجولات عربية ودولية لتمهيد الأرضية للمصالحة خوفاً من ردات فعل غاضبة من أمريكا وحليفتها إسرائيل على ذلك والعودة إلى مسلسل الحصار من جديد. ومن المهم هنا أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود حكومة واحدة في الضفة وغزة تعمل على الترتيب للانتخابات، وطالما لا توجد حكومة في الأفق المنظور إذا لا توجد انتخابات رغم تحديد تواريخ لذلك، لقد علمتنا تجربة رابين بأن ليس هناك تواريخ مقدسة.
بعد قراءة وتحليل الأنباء الواردة عن اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد مع الرئيس أبو مازن ندرك بأن دائرة التوافق على إدارة الانقسام قد توسعت وأنها لم تعد مقتصرة على
حركتي فتح وحماس بل شملت باقي فصائل العمل الوطني، ولرب سائل يقول: كيف استنتجت هذا يا فصيح ؟، والإجابة على هذا السؤال تكمن في السؤال التالي: إذا لم يكن هذا الاستنتاج صحيحاً، كيف تفسرون قبول الجميع بموقف الرئيس أبو مازن الذي ربط الإعلان عن حكومة التوافق الوطني بالردود التي ستتلقاها السلطة الفلسطينية من اللجنة الرباعية بشأن مستقبل المفاوضات مع إسرائيل؟، وإضافة لذلك فقد طالب الأمناء العامون بالقيام بجولات عربية ودولية لتمهيد الأرضية للمصالحة خوفاً من ردات فعل غاضبة من أمريكا وحليفتها إسرائيل على ذلك والعودة إلى مسلسل الحصار من جديد. ومن المهم هنا أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود حكومة واحدة في الضفة وغزة تعمل على الترتيب للانتخابات، وطالما لا توجد حكومة في الأفق المنظور إذا لا توجد انتخابات رغم تحديد تواريخ لذلك، لقد علمتنا تجربة رابين بأن ليس هناك تواريخ مقدسة.
والآن
إذا افترضنا أن ما ذهبنا إليه من قراءة وتحليل هو صحيح ألا يجدر بالطرفين المتحكمين
في شقي الوطن أن يكفا عن التراشق الإعلامي، وأن يتوقف مسلسل الاعتقال السياسي، وأن
يفسح المجال واسعاً لحرية الرأي والتعبير بكل الأشكال التي لا تتنافى مع القانون الفلسطيني،
وطالما أن هناك تفهم للتحديات التي تواجه قضيتنا، ألا يجدر أن يكون التعامل مع الجميع
بمنطق الشركاء الحقيقيين والفعليين في المصير والمستقبل، وأن تتوقف سياسة السيد والعبد
في التعامل مع قوانا الفلسطينية. إن شعبنا في انتظار أن يرى تغيراً حقيقياً على الأرض،
وهو جاهز لأن يتحمل مع قيادته كل تبعات إنهاء الانقسام، ومواجهة كل المخاطر التي تنتج
عن ذلك، لأنه يدرك بان الخطر الناتج عن الانقسام أكبر وأعمق من الخطر القادم من الخارج
