مقالات
ما بين التصريحات والتطبيق على الأرض بون شاسع
الكاتب : عطا أبورزق
تصريحات
المسئولين في السلطة وحكومتها عن الاحتلال واستمراره في ممارسة سياسة سلب
الأراضي وتهويد القدس والتضييق على
الناس، تملأ كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية .... الخ. وهذا يعني بأننا شعب مازال تحت الاحتلال الفعلي، وهذه الممارسات الاحتلالية تتطلب مواجه وتصدي من قبل جماهير شعبنا، وذلك بتصعيد المقاومة الشعبية التي أقر بها الجميع دون استثناء، والجماهير كي تكون قادرة على المواجهة والمقاومة تحتاج إلى دعم، وتذليل كل العقبات أمامها. لكننا وبكل أسف ما نراه من سلوك لدى حكوماتنا الموقرة الشرعية منها والغير شرعية تنتهج نهجاً اقتصادياً لا يوفر أدنى مقومات الصمود لدى الجماهير، فهي ترهقها بالضرائب المرتفعة والرسوم التي لا مبرر لتحصيلها في كثير من الأحيان، وتطلق يد رجال المال والأعمال من تجار وصناعيين لتنهب ما في جيوب الناس دون رقيب، وذلك بحجة أن سلطتنا تسير وفق متطلبات البنك الدولي ورؤية المانحين التي ترى بأن نظام اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي الأمثل لنا . أليس هناك تناقضاً واضحاً بين ما يصرح به المسئولين بمختلف مستوياتهم وما تتم ممارسته على الأرض ؟؟.
الناس، تملأ كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية .... الخ. وهذا يعني بأننا شعب مازال تحت الاحتلال الفعلي، وهذه الممارسات الاحتلالية تتطلب مواجه وتصدي من قبل جماهير شعبنا، وذلك بتصعيد المقاومة الشعبية التي أقر بها الجميع دون استثناء، والجماهير كي تكون قادرة على المواجهة والمقاومة تحتاج إلى دعم، وتذليل كل العقبات أمامها. لكننا وبكل أسف ما نراه من سلوك لدى حكوماتنا الموقرة الشرعية منها والغير شرعية تنتهج نهجاً اقتصادياً لا يوفر أدنى مقومات الصمود لدى الجماهير، فهي ترهقها بالضرائب المرتفعة والرسوم التي لا مبرر لتحصيلها في كثير من الأحيان، وتطلق يد رجال المال والأعمال من تجار وصناعيين لتنهب ما في جيوب الناس دون رقيب، وذلك بحجة أن سلطتنا تسير وفق متطلبات البنك الدولي ورؤية المانحين التي ترى بأن نظام اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي الأمثل لنا . أليس هناك تناقضاً واضحاً بين ما يصرح به المسئولين بمختلف مستوياتهم وما تتم ممارسته على الأرض ؟؟.
والأكثر
من ذلك فقد طالعتنا الأنباء صباح هذا اليوم بأن حكومة السيد فياض الموقرة
تدرس مشروعاً تقشفياً للعام 2012، يحد من الأزمات المالية التي وقعت بها في
العام الماضي، وأخشى بأن تمس هذه الخطة بصغار الموظفين وأصحاب المرتبات
المتدنية خصوصاً وأنه يتم الحديث فيها عن قطع للعلاوات الإشرافية وبدل
طبيعة عمل وبدل التنقل، الأمر الذي يزيد من تدني مرتبات هؤلاء الموظفين،
مما ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية المتردية أساساً بمزيد من التردي، إضافة
إلى ذلك إحالة أكثر من 26 ألف موظف مدني ممن أمضوا 15 سنة فما فوق في
الوظيفة الحكومية للتقاعد.
ألسنا
بحاجة إلى نظام اقتصادي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين،
ويدعم إمكانيات الصمود لديهم في وجه المخططات الإسرائيلية، ويقربنا أكثر
من تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في إقامة الدولة المستقلة وتقرير مصيرنا
وعودة لاجئينا حسب القرار 194، وتحقيق أمانينا في مجتمع ديمقراطي قائم على
سيادة القانون واحترام الجميع له. أعتقد بأنه لو أردنا ذلك وخلصت نوايانا
ولم نتأثر بكل المؤثرات الخارجية سنصل وسنحقق كل ما نشاء .
Attah90@hotmail.com
