الرئيسية مقالات حماس والانتخابات وماذا بعد؟

مقالات

حماس والانتخابات وماذا بعد؟

أ. عطا حسن أبورزق

A+ A-

بقلم : عطا أبو رزق

Attah90@hotmail.com

أيام قليلة وتكون الفترة القانونية للمجلس التشريعي قد انقضت، وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عامين ونصف العام، وتحظى بالأغلبية الكبيرة في هذا المجلس لا ترغب بالانتخابات، ومنعت لجنة الانتخابات المركزية من العمل في غزة لتنفيذ المرسوم الرئاسي القاضي باجراء الانتخابات في موعدها المحدد 25/1/2010،مبررة ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق مصالحة، وتفتح أبواقها الاعلامية لتشن هجوماً كاسحاً على فتح وعلى الرئيس أبو مازن متهمة إياهم بالتهرب وممارسة كل مامن شأنه أن يعرقل المصالحة تلبية حسب قولها لاشتراطات الرباعية واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكة،  ونسيت أو تناست بأنها هي 

من تعيق التوصل لأتفاق مصالحة برفضها التوقيع على الورقة المصرية، وتحاول حماس جاهدة أن تلتلف على هذه الورقة التي جاءت ثمرة جهود مضنية بذلها الأخوة المصريون على مدى عشرة شهور متتالية من اللقاءات والاجتماعات مع فتح وحماس وباقي الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وذلك من خلال طرحها مبادرة للمصالحة لاتتضمن بنودها أي ذكر للانتخابات التي تمثل جوهر الورقة المصرية، والمهم لدى حماس في هذه المبادرة هو الابتعاد عن الانتخابات، ولذلك ليس مستهجناً ولا مستغرباً أن تشن حماس هجوماً كاسحاً على المجلس المركزي وعلى الرئيس وعلى قرارات هذا المجلس التي سعت إلى مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تواجه شعبنا ونظامنا السياسي بعد تعسر الحالة السياسية الداخلية وانسداد أفق المصالحة الفلسطينية، وعدم القدرة على اجراء الانتخابات وتجديد الثقة بمؤسسات صناعة القرار الفلسطينية، واستمرار حالة الانقسام مابين الضفة وغزة .

إن النوايا الحقيقية لحماس باتت معروفه واكثر وضوحاً لمن لم يكن يعرفها من قبل، فحماس لا تعنيها الانتخابات، ولا يعنيها القانون الأساسي ولا أحكامه ولا قانون الانتخابات الذي خاضت الانتخابات التشريعية والبلدية على أساسه، فهي حركة ربانية وصلت للحكم لتبقى وتستمر ليس لأربع سنوات بل إلى الأبد. لذلك فهي تتذرع بكل الذرائع التي تعرقل أي إمكانية للوصول إلى المصالحة التي توصلنا للأنتخابات. فهي لا تقر بالديمقراطية التي أوصلتها لمركز صناعة القرار الفلسطيني، ورغم كل التطمينات ومواقف الغالبية العظمى من القوى السياسية الفلسطينية الفاعلة بأنه لن يسمح بأن يتم دحر حماس خارج النظام السياسي وستبقى احد مكوناته الأساسية، إلا أنها تخشى أن يتم اخراجها من النظام السياسي الفلسطيني بنفس الطريقة التي دخلت بها، وغير مطمئنة لتطمينات كافة القوى السياسية بما فيها فتح. لذلك فهي تسعى لأن تثبت أقدامها ومواقعا وهيمنتها على منظمة التحرير ومؤسساتها قبل الشروع في أي عملية انتخابيةجديدة .

ولنلاحظ أيضاً أن الهجوم من قبل قادة حماس ليس على قرارات المجلس المركزي بشكلها المجرد بل على مؤسسة المجلس المركزي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والادعاء بأنها فاقدة للشرعية ولا يحق لها منح الشرعية لمؤسسة المجلس التشريعي التي يكفل لها القانون التمديد التلقائي طالما لم تُجرى انتخابات، ونسي أو تناسى قادة حماس بأن القانون الأساسي الذي يستندون عليه ينص أيضاً على أن " مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية " ( مادة 47 بند 3 في القانون المعدل لسنه 2003).

إضافة إلى ذلك إذا كان قادة حماس مهتمون كثيراً بشرعية المؤسسات الفلسطينية فعليهم أن يقبلوا بورقة المصالحة المصرية وأن يوقعوا عليها وهي تتضمن تجديد الشرعيات جميعها سواء كانت للرئاسة أو للتشريعي أو للمجلس الوطني وذلك برد الأمانة إلى الشعب مصدر السلطات، فهو من يمنح الشرعية الحقيقية لمن يشاء وينزعها عمن يشاء من خلال صندوق الانتخابات الذي بات يخشاه قادة حماس أكثر من أي شيء أخر.

إن الزوبعة التي تثيرها حماس حول شرعية مؤسسات م. ت. ف والرئاسة والمجلس التشريعي الذي ستنتهي حتماً بعد أيام قليلة لا تستقيم مع رفضها المتكرر للأنتخابات ووضع العراقيل في طريق إجرائها، كما أن حالة الشلل في الحالة السياسية الفلسطينية الناتجة عن الانقسام لاتجعلنا قادرين على مواجهة الخطر الحقيقي الذي يتهدد مشروعنا الوطني ومستقبل قضيتنا الوطنية، ولن يستفيد منها إلا الحتلال الذي أكدت تصريحات جنرالاته بان اسرائيل لم تشهد فترة هدوء منذ عشر سنوات مثل ما تشهدة خلال هذه الفترة، بل تمنحه مزيداً من القدرة على استكمال مخططاته الهادفة لتهويد القدس وفصلها التام عن الضقة الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في تقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى معازل وكانتونات عبر حواجزها المنتشرة بين مدنها وقراها، إضافة إلى الأستمرار في حصار غزة وتضيق الخناق عليها واخضاع حركة حماس المسيطرة عليه لمزيد من الضغوط والابتزاز السياسي الذي قد تستجيب له لكي تحافظ على ديمومتها وسيطرتها على غزة، وبذلك تكون إسرائيل قد نجحت في تذويب الهوية الفلسطينية وتفتيت كل الروابط والوشائج التي تربط المجتمع الفلسطيني وتشكل كينونته.

إن ما تحققه قضيتنا الفلسطينية من كسب مزيد من الدعم والتأيد على الساحة الدولية عامة والأوربية خاصة يتتطلب منا صياغة استراتيجية فلسطينية جديدة تعتمد على وحدة قوانا السياسية وتعزيز مؤسساتنا عبر الوسائل الديمقراطية، وتشكيل جبهة مقاومة موحدة يكون هدفها خدمة أهدافنا الوطنية ومنسجمة مع قرارات موسساتنا الوطنية الموحدة السياسية ومبتعدة كل البعد عن تجاذبات القوى الاقليمية في المنطقة، وهذا يتطلب من حماس الذهاب فوراً باتجاه التوقيع على ورقة المصالحة المصرية كما أسلفت سابقاً، الأمر الذي سيفسح المجال لإجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الترتيب في مؤسساتنا الوطنية وإعادة الروح المبدعة لها، وحينها ستكتشف حماس بأنه لا يوجد حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني سوى الشعب الفلسطيني نفسه أينما كان وأينما وجد ومهما كانت أفكاره ومعتقداته السياسية والفكرية.

الوسوم: مقالات